سعر الدولار اليوم في السوق السوداء يقفز مجددا ويسجل 9.52 جنيه

من طرف goga miro الجمعة مارس 04, 2016 8:42 am

سعر الدولار اليوم

استمر سعر صرف الدولار نحو الارتفاع في السوق السوداء بمصر، اليوم الخميس، مسجلاً أعلى سعر له منذ مطلع العام الجاري، وصعدت شركات الصرافة من حدة الأزمة من خلال امتناعها عن بين العملة الأمريكية لعملائها حسب تأكيدات بعض المستوردين في تصريحات لمحرر “مصر فايف”، رغم استمرار البنك المركزي في عمليات التفتيش، وتشديد الرقابة على تعاملات الشركات والسوق الموازية .

وأكد مصرفيون أن نسبة الطلب على العملة الأمريكية ارتفعت هي الأخرى وطالت حتى العملات الأخرى مثل الريال السعودي والعملة الأوربية “اليورو”، وانتهز كبار تجار العملة الأجنبية الفرصة للسيطرة على السوق، ورفع الأسعار إلى مستويات قياسية لم تشهدها من قبل ليسجل الدولار 9.40 جنيه، بعدما كان سعر الدولار يوم أمس الأربعاء 935 قرشا .

وقال مستوردون أن أغلب شركات الصرافة، أغلقت أبوابها و امتنعت عن بيع الدولار حتى لعملائها الدائمين، وأن عمليات البيع تتم عن طريق الهاتف، خوفا من رقابة مباحث الأموال العامة والبنك المركزي، متوقعين زيادات جديدة في سعر الدولار قد تصل إلى 10 جنيه خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل استمرار حالة التذبذب التي تشهدها السوق النقدية منذ أسبوعين .

تحديث الخميس 3 مارس 13:36

قفز سعر الدولار في السوق السوداء، اليوم الخميس، بزيادة قدرها 10 قروش ليسجل9.45 جنيه، في ظل شح المعروض من العملة الأمريكية واستمرار امتناع شركات الصرافة عن بيع الدولار للعملاء، وعجز البنك المركزي في تدبير الإحتياجات المطلوبة من العملة الصعبة، مما ينذر بأزمة مالية خانقة في المستقبل القريب .
تحديث الخميس 3 مارس 16:01
أكد أحد المستوردين أن تجار العملة يبيعون الدولار الأمريكي في السوق السوداء، بأسعار خيالية وصلت إلى 947 قرشا وأكثر حسب الطلب، منتهزين فرص غياب الرقابة وتزايد الطلب على العملة الأمريكية .
تحديث الخميس 3 مارس 21:14
واصل الدولار الأمريكي قفزاته في “السوق السوداء” بمصر، لليوم الثالث على التوالي مسجلا في نهاية تعاملات اليوم 9.53 جنيه، حسب تصريحات متعاملين في السوق الموازية لـمحرر “مصر فايف”، وتزايد الطلب على شراء الدولار بشكل مثير للانتباه خلال الأسبوع الجاري .

تحديث الجمعة 4 مارس 00:24

لخص محللون ماليون واقتصاديون أسباب أزمة الدولار في مصر في أربع محاور رئيسية، هي انهيار الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي يقدر بنحو 10مليارات دولار فقط، وإحجام دول الخليج عن تقديم المساعدات لمصر بعد انخفاض أسعار النفط، وأيضا تدمير القطاعي السياحي بسبب الاضطرابات السياسية والأعمال الإرهابية التي شهدتها البلاد، بالإضافة لهروب المستثمرين الأجانب بسبب الأوضاع الأمنية والإجراءات البيروقراطية التي تنتهجها الدولة، قرارات البنك البنك المركزي خصوصا فرض حد أقصى للإيداع النقدي لايتجاوز 250 ألف دولار شهريًا .